المؤهلات العلمية :

• التحق في طفولته بمدرسة الملا يوسف حمادة ، ثم انتقل إلى مدرسة الروضة بالحي القبلي وتلقى فيها دراسته الابتدائية ، ثم تلقى دراسته المتوسطة في المدرسة الشرقية ، ثم انتقل بعد ذلك إلى ثانوية الشويخ وأكمل بها دراسته الثانوية في العام الدراسي 58/59.
• سافر إلى القاهرة لدراسة القانون والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وحصل منها على درجة الليسانس عام 1963.
• سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحق بجامعة نيويورك ليحصل على درجة الماجيستير في القانون عام 1967.
• حصل على دبلوم القانون الخاص من جامعة القاهرة عام 1976.

حياته العملية :

1. بدأ حياته الوظيفية بالديوان الأميري ، إذ عهد إليه – بموجب القرار الإداري رقم 8 الصادر من رئيس الديوان الأميري بتاريخ 13/4/1967 – بالقيام بأعمال مدير الإدارة العامة بصفة مؤقتة إلى حين إنشاء إدارة للشئون القانونية والسياسية بالديوان.
2. عين مديراً للإدارة السياسية والقانونية بالديوان الأميري بقرار مجلس الوزراء رقم 18/1967 ، الصادر بتاريخ 16 أبريل سنة 1967 وحصل بموجب ذات القرار على الدرجة الأولى من الحلقة الثانية استثناء وشغل هذا المنصب خلال الفترة من 16/4/1967 حتى 5/7/1969.
3. في 6 يوليو 1969 صدر مرسوم أميري بتعيينه رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع برئاسة مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة ، وفي 3 أبريل 1976 رقي إلى الدرجة الممتازة ب المخصصة لوظيفته.
4. عين عضواً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة ثلاث سنوات بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 سبتمبر 1973 وهو أول مجلس يناط به الإشراف على الثقافة والفنون والآداب.
5. عين وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية في 6 سبتمبر 1976 في الوزارة التاسعة.
6. أعيد تعيينه وزيرا للدولة للشؤون القانونية والإدارية في 16 فبراير 1978 في الوزارة العاشرة.
7. عين عضواً في مجلس الخدمة المدنية بالمرسوم الصادر في 22 أبريل 1979 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ونظام العمل به.
8. عين في 4 مارس 1981 وزيرا للعدل والشؤون الإدارية والقانونية في الوزارة الحادية عشر.
9. عين عضواً في مجلس الخدمة المدنية بالمرسوم الصادر في 23 مارس 1981 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية.
10. عين عضواً باللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بالمرسوم الصادر في 23 مارس 1981 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
11. أعيد تعيينه عين في 3 مارس 1985 وزيرا للعدل والشؤون القانونية والإدارية في الوزارة الثانية عشر [4].
12. أعيد تعيينه عضواً في مجلس الخدمة المدنية بالمرسوم الصادر في 28 مارس 1985 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
13. فوض في رئاسة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1985 الصادر في 28 مارس 1985.
14. استقال من منصبه كوزير للعدل والشئون القانونية والإدارية ، وقبلت استقالته بالمرسوم الصادر في 6 مايو 1985.
15. أسس مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية ومارس المحاماة اعتباراً من 15/1/1993 بعد أن قيد اسمه في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز

إنجازاته :

أولا: بناء على اقتراح مقدم منه أصدر مجلس الوزراء في 19/2/1977 قراره في شأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وبناء على تفويضه من مجلس الوزراء بهذا القرار أصدر في 29/3/1977 قراره رقم 2 لسنة 1977 بتشكل تلك اللجان – وهي :

1. لجنة التشريعات الجزائية.
2. لجنة التشريعات المدنية.
3. لجنة التشريعات التجارية.
4. لجنة التشريعات الإدارية والمرافعات.
5. لجنة الأحوال الشخصية.

من أعضاء متفرغين من المتخصصين في التشريع من أساتذة الجامعات وعلماء الدين ورجال القضاء. وأصدر في نفس اليوم قراره رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين إلى اللجان الآنفة . وأصدر بعد ذلك وحتى 8/10/1978 القرارات أرقام 7 ، 8 ، 9 لسنة 1977 ، وأرقام 1 ، 3 ، 23 لسنة 1978 باستكمال تشكيل بعض اللجان وبتعديل تشكيل بعضها وبإضافة عضو أو أعضاء إلى أعضاء بعضها المتفرغين أو غير المتفرغين

ثانيا: أنجزت اللجان أعمالها وانتهت من وضع مشروعات القوانين التي كلفت بوضعها وتمت مراجعة هذه المشروعات . وبناء على عرضه أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد قانون التجارة البحرية في 18/5/1980 بمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية في 4/6/1980 بمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ، والقانون المدني في 1/10/1980 بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ، وقانون التجارة في 15/10/1980 بمرسوم بالقانون رقم 68/1980.

ثالثا: بناء على عرضه صدر في 4 أبريل 1979 مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومذكرة إيضاحية له ومرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية.