أطلق وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المرحلة الأولى من مشروع الإعلان الإلكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع. وقال الصانع في كلمة ألقاها خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد بحضور رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إنه وضع شعار "العدالة الناجزة" لدى توليه مسؤولية وزارة العدل وجعل منه هدفا "نصبو جميعا إلى تحقيقه". وأضاف أن البداية كانت بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 "لكي نتواكب مع عصر تكنولوجيا المعلومات والسرعة في الفصل بالقضايا والقضاء على المعوقات التي تقف حائلا في تحقيق ذلك". وأوضح أن من أهم تلك التعديلات ما يتعلق بالإعلان الإلكتروني الذي صدر بتنظيمه القرار الوزاري رقم 450 - 2015 بالتنسيق مع وزير المواصلات "وهو ما يتحقق اليوم بمشاركة وسواعد المخلصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات". وذكر أن "نهضة دولتنا لن تكون إلا باللحاق بركب التكنولوجيا التي بات التعامل معها فرض عين على كل مخلص لهذا البلد وإلا سنتخلف ولن يرحمنا التاريخ إذا قصرنا". وبين أن هذا العمل سيوفر الوقت والجهد والتكلفة "كما سيؤدي إلى ضبط منظومة العمل في الإعلانات القضائية التي فيها قصور نعترف به جميعا ولن نهرب من مواجهته حتى نصل إلى الصورة المثلى التي نتمناها لبلدنا ولقضائنا الشامخ". ولفت الصانع إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة (اكسبريس بوست) للبريد السريع إعمالا للمادة التاسعة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2015 سالف الذكر. وقال إن الشركة تعمل على إيصال الرسائل المسجلة المرفقة بها صورة الإعلان المسلم لمخفر الشرطة للمعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون وتلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لاتتجاوز 72 ساعة من تاريخ تسلمها المراسلة. من جانبه أعرب رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عن اعتزازه في أن تكون إدارته أول جهة لها السبق في تدشين خدمة الإعلان الإلكتروني مع وزارة العدل وفقا للقانون رقم 26 لسنة 2015. وذكر المسعد أن "هذه الخدمة تجعلنا ننطلق نحو عالم التكنولوجيا والسير في ركب الحضارة والتقدم امتثالا لتوجيهات القيادة السياسية" مضيفا أن التناغم بين مجلس الامة والحكومة ساعد في ظهور قانون الاعلان الالكتروني. وأكد أن قانون الإعلان الإلكتروني "نوعي ومميز بحيث يقلص الدورة المستندية الطويلة في المحاكم وأهم ماورد في القانون هو الاتفاق بين الطرفين على البريد الإلكتروني (الإيميل) أو الموقع الإلكتروني للاعلان ومن ثم يسلم إلى قلم الكتاب وضابط الدعوى وبموجبه يتم ذلك وفق ما تم الإعلان عنه