الإدارة تسعى إلى تأهيل عناصر وطنية قادرة على ترجمة التشريعات الكويتية
معالي رئيس الفتوى والتشريع يتوسط المتدربين
قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن الإدارة تسعى إلى تأهيل عناصر وطنية قادرة على ترجمة التشريعات الكويتية إلى اللغات الأجنبية لنشر الثقافة القانونية واطلاع المستثمر الأجنبي على قوانين الدولة.
وأضاف المسعد لـ كونا عقب رعايته أمس اختتام الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة في مجال الترجمة القانونية لكوادرها بالتعاون مع مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الآداب في جامعة الكويت أن الدورة تأتي استجابة لرؤية صاحب السمو لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري.
وهنأ المسعد موظفي الفتوى مجتازي الدورة وعددهم 22 شخصا، مشيدا بدور القائمين على إدارة مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الآداب على ما بذلوه من جهد في تدريب وتأهيل كوادر الفتوى والتشريع.
من جانبه قال العميد المساعد للاستشارات والتدريب في الكلية د.محمد البلوشي في تصريح مماثل لـ كونا إن هذه الدورة التي استغرقت 3 أشهر تعد باكورة التعاون مع الفتوى والتشريع في مجال الترجمة معتبرا انها كانت دورة مطولة وغلب عليها الطابع المهني بهدف تأهيل كوادر الفتوى في إنجاز أعمالهم دون الرجوع إلى مؤسسات خارجية.
وأضاف البلوشي ان هذه الدورة هي الأولى من نوعها من ناحية المدة الزمنية لما لها من طابع مهني وتطبيقات يومية بهدف تحقيق الفائدة المرجوة منها وهي ان تؤدي مؤسسات الدولة ذاتيا الأعمال المطلوبة منها بدلا من التعاون الخارجي وخصوصا في المؤسسات التي تعتمد على المستندات والمراجع ذات الطبيعة الخاصة في عملها ويصعب عليها التعاطي مع مؤسسات خارجية.
وذكر ان أكاديميين من قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب اشرفوا على الدورة بهدف دمج الفكر الأكاديمي والمهني حتى يتعرف المتدرب على شيء واقعي من خلال نمط التطبيقات الذي ساعد بشكل كبير في ان يحصل المتدربون على كم كبير من المعارف والعلوم بهدف تقليص مدة الاستيعاب للترجمة.
ومن جانبه قال المشرف على البرنامج التدريبي المستشار في الفتوى والتشريع د.فهد العفاسي في تصريح مماثل لـ كونا ان الدورة تأتي في إطار برنامج الخطة الإنمائية للدولة ومن خلال رؤية فريق تطوير الأطر التشريعية في الفتوى بوضع مسارات خاصة في ترجمة التشريعات الكويتية الى اللغات الأجنبية العالمية.
وذكر ان الفريق اتخذ 3 مسارات في هذا المجال الاول توقيع عقد مع المنظمة الدولية لقانون التنمية تم من خلاله ترجمة التشريعات الكويتية الى اللغة الانجليزية كمرحلة اولى والتركيز على التشريعات التجارية والاستثمارية لدعم المستثمر الاجنبي في البلاد ولنشر الثقافة القانونية وتحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت مركز مالي وتجاري.