يشكل هذا الموقع الإلكتروني انطلاقة جديدة للإدارة نحو التعريف بها وباختصاصاتها التي تمارسها طبقاً للمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.

وهو يأتي في توقيت تعاظم فيه استخدام الشبكة العنكبوتية حتى أضحى هذا الاستخدام ضرورةً لازمةً في أساسيات العمل المؤسسي لاسيما الحكومي منه.

وقد حرصت إدارة الفتوى والتشريع على أن تضع في متناول مستخدم هذا الموقع كل ما من شأنه أن يعكس نتاج خبرتها التي فاقت الخمسة عقود من الزمن باعتبارها مرجعاً أساسياً للقانون في الدولة.

ففي إطار تعزيز تعاونها مع جهات الدولة خصص الموقع روابط خاصة لتلك الجهات يمكن لها من خلالها الولوج إلى قاعدة البيانات التي تمكنها من متابعة مختلف موضوعاتها المعروضة على الإدارة بغية التسهيل على تلك الجهات والحد من هدر الوقت الذي قد تستغرقه تلك المتابعة في شكلها التقليدي.

كما يتيح الموقع لمحامي الدولة من أعضاء الإدارة متابعة كافة طلباتهم ومهامهم ومسئولياتهم المهنية أينما كانوا وذلك في نقلة نوعية متطورة ومتميزة على مستوى عملهم اليومي ، ووفق ضوابط تؤمن أعلى مستويات السرية والحماية.

وتسعى الإدارة من خلال هذا الموقع إلى إطلاق موسوعة قانونية متفردة تكاد تكون الوحيدة من نوعها على مستوى جهات الدولة ، تضم مختلف القواعد القانونية العامة المجردة المكتوبة من تشريعات ومبادئ قانونية سواء تلك المستقرة في القضاء الكويتي الشامخ أو التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع فضلاً عن الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلة الصادرة عن الإدارة ، وذلك في خطوة تهدف إلى توثيق تاريخ التطور القانوني في الكويت منذ نشأتها وربطها بقاعدة بيانات قانونية ثرية ، والتيسير على كل مستخدم ومتصفح لها في الاطلاع عليها والبحث عن ضالته ، ناهيك عن الإسهام في دعم سياسات الشفافية في الدولة عن طريق نشرها في هذا الفضاء اللامحدود وتوفير ما أمكن توفيره من ترجمة لبعض محتوياتها ، ولتصبح هذه الموسوعة رافداً أساسياً وبوابة مرجعية في المعلومات القانونية التي ينشدها أي مستخدم.

أما على صعيد نشر الثقافة القانونية فإن الإدارة لم تدخر جهداً في تخصيص حيز على هذا الموقع لمركزها الثقافي القانوني الذي يخرج بها إلى العالمية من خلال أنشطة التبادل الثقافي القانوني الدولي ، وهو مركز يعج بالمئات من المراجع القانونية المتنوعة ، متيحةً بذلك للمحامين من أعضاء الإدارة ميزة تصفح تلك المراجع إلكترونياً ، ومن ثم استعارتها إلكترونياً واستعراض فهرس متطور لهذا الغرض عبر مكتبتها الرقمية لتكون بذلك من أوائل المكتبات الرقمية القانونية المتخصصة.

وفي الختام فإن انطلاقة هذا الموقع ما هي إلا لبنةً أولى وضعتها الإدارة ضمن خطة طموحة لمواكبة العصر ، تلك اللبنة التي ما كانت لتتم لولا دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ / صباح الخالد الحمد الصباح ومجلس الوزراء الموقر.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الفتوى والتشريع
المستشار / صلاح عتيق الماجد