شارك وفد من الفتوى والتشريع في الاجتماع الإقليمي المنعقد حول إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) ، وذلك بجمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 10 - 12/ 9 / 2018م برئاسة المستشار (وكيل إدارة) أ. زليخة الحبيب وعضوية كل من المستشار (وكيل إدارة) أ. كمال بهبهاني والمستشار أ. نجلاء الغيص. وقد تقدم الوفد بورقة عمل إلى الأمانة العامة للاجتماع سلط من خلالها الضوء على جهود دولة الكويت الحثيثة في تشجيع الاستثمار الأجنبي نظرا لدوره الهام في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال القوانين واللوائح المنظمة والاتفاقيات المبرمة ، وحرصها على تنظيم طرق تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والدول المضيفة ، فضلا عن التركيز على بيان اختصاصات مراكز التحكيم ودورها في هذه التسويات.

كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن الإدارة تنسق مع وزارات الدولة التي تكثر فيها القضايا، كـ«التربية»، لفتح مكاتب للإدارة داخلها وتعيين محامين فيها، على أن يكون هناك تنسيق مع الإدارة في الدفاع، لتقليل حالات التأجيل التي تشهدها المحاكم هذه الأيام. وقال المسعد لـ«الجريدة» إنه طالب وزارة العدل بإنشاء قسم داخل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية التي كسبتها «الفتوى» للجهات الحكومية ضد الأفراد والشركات، والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار، مبيناً أنها كسبت مؤخراً حكمين بـ179 مليوناً. وأوضح أن الإدارة، بصفتها محامي الدولة، ستنفذ تلك الأحكام وتحصل الأموال المستحقة للخزينة العامة، غير أن ذلك يتطلب قسماً للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تنفيذ هذه الأحكام. وأضاف أن الإدارة طالبت «العدل» باستثنائها من قرار رفع 5 دعاوى فقط في اليوم الواحد، إذ إنها ترفع أحياناً أمام المحكمة الواحدة أكثر من 40 دعوى، ولا يمكن تقييدها بذلك العدد، لاسيما مع التزامها بمواعيد محددة لرفعها. وأشار إلى أن «الفتوى» تتلقى يومياً ما بين 50 و70 قضية مرفوعة على الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، فضلاً عن إنجازها العديد من الفتاوى والتشريعات لوزارات الدولة وجهاتها المختلفة، وهو ما دعا الإدارة إلى تطبيق برنامج لميكنة وحصر دعاواها وقراراتها وفتاواها، حيث تم إنجاز 60 في المئة من ذلك البرنامج المفيد لعملها، بما يكشف مدى متابعتها للقضايا وإنجاز أعمالها. وبينما أكد المسعد أنه يحيل أسبوعياً العديد من المحامين والموظفين المقصرين إلى التحقيق حرصاً على المصلحة العامة وتأكيداً لمبدأ الثواب والعقاب، شدد على عدم التهاون في القضايا الخاصة بالدولة والمرتبطة بالخزينة العامة، لافتاً إلى أن الإدارة كسبت العديد من القضايا لمصلحة وزارة المالية بشأن تطبيق قانون الضريبة، وحصلت مبالغ مالية للدولة، وذلك بعد امتناع بعض الشركات الأجنبية والمحلية عن سداد تلك الضرائب. وبين أن «الفتوى» تعمل على تطوير أداء محاميها ومستشاريها، ما ينعكس على إنجاز قضايا الدولة أمام المحاكم، وإبداء الرأي السديد فيها.

(كونا) — أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، حرص الادارة على الذود عن المال العام والدفاع عن الخزانة العامة والتصدى للدعاوى التي ترفع على الدولة بكل مهنية وفقا للاختصاصات المنوطة بها في الدستور وقانون انشائها. وقال المسعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد، ان الادارة تصدت للدعاوى المقامة من بعض الاندية ضد الهيئة العامة للرياضة لسداد ما قيمته 290ر1 مليون دينار كويتي عن عقد الاحتراف الجزئي الرياضي الذي رفضته محكمة التمييز الاربعاء الماضي. وأوضح ان الفتوى والتشريع تصدت لهذه المطالبات بجميع درجات التقاضي وصولا الى حكم محكمة التمييز الذي جاء عنوانا للحقيقة بعدم احقية الاندية الرياضية بمبالغ الاحتراف الجزئي الرياضي الا بعد اعتماد عقد الاحتراف من قبل الاتحاد والهيئة وفقا للميزانية المعتمدة لهذا الغرض.

كشف رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عن حرمان نحو 20 شخصاً في إدارة الفتوى والتشريع من لقب مستشار، فلم تشملهم الترقيات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء. وقال المسعد: "لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون في الإدارة. فنحن أمام مسؤولية، وإذا أردنا تطبيق القانون فيجب أن نبدأ بأنفسنا. وعما يثار بأن هناك مستشارين ومحامي دولة لا يلتزمون بالعمل، اجاب: «اتخذنا الإجراءات القانونية بحقهم، فأحلناهم إلى التحقيق، واتضح أن تقييمهم لا يؤهلهم لهذا اللقب. واضاف المسعد: «أحلنا مؤخرا 38 من محامي الدولة -جميع الدرجات- إلى التحقيق، وذلك لإهمالهم في عملهم بالملفات القضائية، فمنهم من أهمل في حضور المحاكم، ومنهم من تسبب في خسارة قضايا للدولة، وبالتالي كل من لا يعمل بجد سيحصل على جزائه، والإدارة لا تتسع للمهملين

(كونا) – أصدرت هيئة المحاكمات التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن ارتكاب المخالفات المالية عدة أحكام ضد المحالين عن ارتكاب مخالفات مالية ببعض الوزارات والشركات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة. وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الهيئة التأديبية بتشكيلها أ المستشار صلاح المسعد، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن هذه القرارات التأديبية انقسمت بين إدانة بعض المخالفين ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة والتي وصلت في بعض الدعاوى إلى الفصل من الخدمة والخصم من الراتب الشهري لمدة 15 يوما. وأوضح المسعد أن هذه القرارات تضمنت تبرئة بعض المخالفين المحالين أمامها من المخالفات المنسوبة إليهم. وأفاد بأن الهيئة التأديبية بتشكيلها أ/ب مستمرة بنظر المخالفات المالية المحالة إليها من ديوان المحاسبة والبالغ عددها 29 مخالفة مالية في الجلسات المقبلة. وأكد حرص الهيئة على استجلاء الحقيقة وبحث كل جوانب الدعوى القضائية قبل إصدار قراراتها ووضع المصلحة العامة نصب عينيها وحماية وصون المال العام وكف يد العابثين عنه. وبين أن تشكيل الهيئة أ مكون من رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا وعضوية وكيل ديوان المحاسبة ووكيل وزارة المالية ووكيل ديوان الخدمة المدنية ومستشار بإدارة الفتوى والتشريع. وأوضح أن التشكيل ب للهيئة مكون من وكيل إدارة الفتوى والتشريع رئيسا وعضوية وكيل مساعد بديوان المحاسبة ومستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع وممثل لوزارة المالية وآخر يمثل ديوان الخدمة المدنية وذلك وفق المادة رقم 60 من القانون رقم 30 لسنة 1964. وذكر أنه سبق أن أصدرت الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية بتشكيلها أ/ب في جلسات سابقة عددا من القرارات في الدعاوى التأديبية المقامة ضد مخالفين في بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان.

أطلق وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المرحلة الأولى من مشروع الإعلان الإلكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع. وقال الصانع في كلمة ألقاها خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد بحضور رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إنه وضع شعار "العدالة الناجزة" لدى توليه مسؤولية وزارة العدل وجعل منه هدفا "نصبو جميعا إلى تحقيقه". وأضاف أن البداية كانت بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 "لكي نتواكب مع عصر تكنولوجيا المعلومات والسرعة في الفصل بالقضايا والقضاء على المعوقات التي تقف حائلا في تحقيق ذلك". وأوضح أن من أهم تلك التعديلات ما يتعلق بالإعلان الإلكتروني الذي صدر بتنظيمه القرار الوزاري رقم 450 - 2015 بالتنسيق مع وزير المواصلات "وهو ما يتحقق اليوم بمشاركة وسواعد المخلصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات". وذكر أن "نهضة دولتنا لن تكون إلا باللحاق بركب التكنولوجيا التي بات التعامل معها فرض عين على كل مخلص لهذا البلد وإلا سنتخلف ولن يرحمنا التاريخ إذا قصرنا". وبين أن هذا العمل سيوفر الوقت والجهد والتكلفة "كما سيؤدي إلى ضبط منظومة العمل في الإعلانات القضائية التي فيها قصور نعترف به جميعا ولن نهرب من مواجهته حتى نصل إلى الصورة المثلى التي نتمناها لبلدنا ولقضائنا الشامخ". ولفت الصانع إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة (اكسبريس بوست) للبريد السريع إعمالا للمادة التاسعة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2015 سالف الذكر. وقال إن الشركة تعمل على إيصال الرسائل المسجلة المرفقة بها صورة الإعلان المسلم لمخفر الشرطة للمعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون وتلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لاتتجاوز 72 ساعة من تاريخ تسلمها المراسلة. من جانبه أعرب رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عن اعتزازه في أن تكون إدارته أول جهة لها السبق في تدشين خدمة الإعلان الإلكتروني مع وزارة العدل وفقا للقانون رقم 26 لسنة 2015. وذكر المسعد أن "هذه الخدمة تجعلنا ننطلق نحو عالم التكنولوجيا والسير في ركب الحضارة والتقدم امتثالا لتوجيهات القيادة السياسية" مضيفا أن التناغم بين مجلس الامة والحكومة ساعد في ظهور قانون الاعلان الالكتروني. وأكد أن قانون الإعلان الإلكتروني "نوعي ومميز بحيث يقلص الدورة المستندية الطويلة في المحاكم وأهم ماورد في القانون هو الاتفاق بين الطرفين على البريد الإلكتروني (الإيميل) أو الموقع الإلكتروني للاعلان ومن ثم يسلم إلى قلم الكتاب وضابط الدعوى وبموجبه يتم ذلك وفق ما تم الإعلان عنه

أعلن نائب رئيس اللجنة الفنية لخطة التنمية المستشار فؤاد الماجد في مؤتملر صحفي عن افتتاح المكتبة الرقمية الأولى في الشرق الأوسط ، وقال الماجد أن المكتبة تهدف لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية للباحث القانوني و نشر الثقافة القانونية في المجتمع.

قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن الإدارة تسعى إلى تأهيل عناصر وطنية قادرة على ترجمة التشريعات الكويتية إلى اللغات الأجنبية لنشر الثقافة القانونية واطلاع المستثمر الأجنبي على قوانين الدولة. وأضاف المسعد لـ كونا عقب رعايته أمس اختتام الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة في مجال الترجمة القانونية لكوادرها بالتعاون مع مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الآداب في جامعة الكويت أن الدورة تأتي استجابة لرؤية صاحب السمو لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري. وهنأ المسعد موظفي الفتوى مجتازي الدورة وعددهم 22 شخصا، مشيدا بدور القائمين على إدارة مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الآداب على ما بذلوه من جهد في تدريب وتأهيل كوادر الفتوى والتشريع. من جانبه قال العميد المساعد للاستشارات والتدريب في الكلية د.محمد البلوشي في تصريح مماثل لـ كونا إن هذه الدورة التي استغرقت 3 أشهر تعد باكورة التعاون مع الفتوى والتشريع في مجال الترجمة معتبرا انها كانت دورة مطولة وغلب عليها الطابع المهني بهدف تأهيل كوادر الفتوى في إنجاز أعمالهم دون الرجوع إلى مؤسسات خارجية. وأضاف البلوشي ان هذه الدورة هي الأولى من نوعها من ناحية المدة الزمنية لما لها من طابع مهني وتطبيقات يومية بهدف تحقيق الفائدة المرجوة منها وهي ان تؤدي مؤسسات الدولة ذاتيا الأعمال المطلوبة منها بدلا من التعاون الخارجي وخصوصا في المؤسسات التي تعتمد على المستندات والمراجع ذات الطبيعة الخاصة في عملها ويصعب عليها التعاطي مع مؤسسات خارجية. وذكر ان أكاديميين من قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب اشرفوا على الدورة بهدف دمج الفكر الأكاديمي والمهني حتى يتعرف المتدرب على شيء واقعي من خلال نمط التطبيقات الذي ساعد بشكل كبير في ان يحصل المتدربون على كم كبير من المعارف والعلوم بهدف تقليص مدة الاستيعاب للترجمة. ومن جانبه قال المشرف على البرنامج التدريبي المستشار في الفتوى والتشريع د.فهد العفاسي في تصريح مماثل لـ كونا ان الدورة تأتي في إطار برنامج الخطة الإنمائية للدولة ومن خلال رؤية فريق تطوير الأطر التشريعية في الفتوى بوضع مسارات خاصة في ترجمة التشريعات الكويتية الى اللغات الأجنبية العالمية. وذكر ان الفريق اتخذ 3 مسارات في هذا المجال الاول توقيع عقد مع المنظمة الدولية لقانون التنمية تم من خلاله ترجمة التشريعات الكويتية الى اللغة الانجليزية كمرحلة اولى والتركيز على التشريعات التجارية والاستثمارية لدعم المستثمر الاجنبي في البلاد ولنشر الثقافة القانونية وتحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت مركز مالي وتجاري.